گروه اقتصادی مشرق- به گفته بسیاری از اقتصاددانان و مدیران خصوصا مدیران دولت یازدهم، یکی از دلایل بی انضباطی‌های مالی دولت‌های نهم و دهم، انحلال سازمان مدیریت بود.

در نبود سازمان مدیریت، دولت احمدی‌نژاد در تدوین و اجرای بودجه‌های سالیانه اهمال‌های فراوانی مرتکب می‌شد و تقریبا همه ساله دخل و خرج دولت فاصله فراوانی با ارقام مصوب بودجه‌ای پیدا می‌کرد که نتیجه آن تخلفات مستمر از برنامه و بودجه سالیانه ها بود.

با تغییر دولت در سال 1392 این امید ایجاد شد که با توجه به شعار حسن روحانی مبنی بر احیای سازمان مدیریت و بازگشت به اصطلاح مغز برنامه‌ریزی به ساختار تصمیم‌گیری دولت، از این پس شاهد بی‌انضباطی‌های مالی و بودجه‌ای دولت نخواهیم بود و لوایح بودجه به طور دقیق تنظیم می‌شود تا دولت در مرحله اجرا دچار کسری منابع نشود.

وعده روحانی برای احیای سازمان مدیریت از ابتدای دولت در دستور کار قرار گرفت و ابتدا تمامی مدیران ارشد معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری دولت قبل تغییر کردند و افراد نزدیک به جریان اصلاح‌طلب جایگزین آنها شدند.

با فراهم شدن مقدمات قانونی و ساختاری سازمان مدیریت، سرانجام این سازمان نیز به طور رسمی در پاییز سال گذشته احیا شد تا دیگر دولت بهانه‌ای برای برنامه‌ریزی نداشته باشد؛ هرچند که به گفته مسئولان دولتی، از همان ابتدا دولت با تغییر مدیران ذی‌ربط، اصلاح نهاد برنامه‌ریزی دولت شروع شده بود.

با توجه به احیای سازمان مدیریت و ادعای دولت مبنی بر برنامه‌ریزی بر مبنای مطالعات کارشناسی و کنار گذاردن تصمیمات غیرکارشناسی دولت قبل، این انتظار ایجاد شد که تنظیم لوایح بودجه سنواتی به مدار عقلانیت بازگردد.

با این حال، تجربه دو بودجه‌ سال‌های 93 و 94 که دولت یازدهم تدوین کرده نشان می‌دهد فعلا در بخش های مهمی از بودجه خبری از بودجه‌ریزی بر مبنای تدبیر و منطق کارشناسی نیست.

به عنوان مثال، برنامه‌ریزان دولت در هر دو بودجه سال‌های 93 و 94 در پیش‌بینی مهمترین منبع درآمد دولت یعنی درآمد نفت، اشتباه فاحش مرتکب شدند. دولت، بودجه سال 93 را بر مبنای نفت 100 دلاری تنظیم کرد و به هشدارهای کارشناسان درباره خوش‌بینانه بودن آن اعتنا نکرد و در نهایت با کاهش شدید قیمت نفت در سال گذشته با کسری هنگفتی روبرو شد و بسیاری از تعهدات خود را انجام نداد.

در بودجه سال 94 نیز دوباره همان سناریو تکرار شد و این بار برنامه‌ریزان دولت، بودجه سال 94 را بر مبنای نفت 72 دلار تنظیم کردند و باز هم بر درست بودن محاسبات خود اصرار کردند.

محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را می توان از جمله اولین مسئولانی نامید که حامی نفت 72 دلاری بود که سال گذشته به هنگام تصویب بودجه در مجلس بارها بر کارشناسی بودن چنین محاسبه‌ای اصرار داشت.

به هر ترتیب برای تعیین قیمت نفت در بودجه 94 بحث و جدل‌های فراوانی صورت گرفت و برخی از کارشناسان نسبت به بالا بودن قیمت آن به دولت تذکر دادند؛ اما دولتی‌ها قیمت 72 دلار را منطقی دانستند و گفتند طبق پیش‌بینی‌ها قیمت نفت سال آینده سیر صعودی پیدا می‌کند.

از این‌رو زمزمه کاهش قیمت نفت در بودجه در حدود قیمت 50 تا 60 دلار منتفی شد و بودجه با قیمت هر بشکه نفت خام 70دلار به تصویب رسید.

اینک با گذشت بیش از 4 ماه از سال 94، قیمت جهانی نفت در محدوده 50 دلار نوسان دارد و این نشان دهنده قطعی بودن کسری بودجه دولت از محل منابع نفتی است.

اتفاقا این روزها نوبخت هم بر کسری بودجه دولت اذعان دارد و از پیش بینی عدم تحقق ۵۲ هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۴ تا پایان سال خبر می‌دهد.

به گفته نوبخت، در 5 ماهه اول سال 53 درصد منابع مصوب بودجه محقق شده است و نمایندگان مجلس هم خبر داده‌اند که در ماه‌های نخست امسال بودجه عمرانی در حد صفر بوده است.

با توجه به این حقایق و کسری بودجه عظیم 52 هزار میلیارد تومانی اعلام‌شده از سوی نوبخت، این سوالات مطرح است:

1- بودجه‌ریزی دولت یازدهم نسبت به دولت قبل به جز ارسال به موقع‌ آن به مجلس که کار شایسته ای است، چه تفاوت ماهوی کرده است؟

2- ادعای بازگشت تدبیر و کار کارشناسی به تصمیمات دولت، در کجای بودجه‌های 2 سال اخیر بروز داشته است؟

3- محاسبات اشتباه متوالی درباره قیمت نفت به عنوان مهمترین شاخص بودجه‌ریزی دولت، نشان از کدام تدبیر در برنامه‌ریزی دارد؟

4- احیای سازمان مدیریت و بازگشت مدیران کارآمد و کنار نهادن افراد ناکارآمد دولت قبل (به ادعای دولتی‌های فعلی) بالاخره خود را در کجای بودجه‌ریزی نشان داده است؟

5- آیا می‌توان وقوع کسری بودجه هنگفت 52 هزار میلیارد تومانی را دید و آنگاه ادعای تدبیر در برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی را پذیرفت؟

6- بر فرض اگر دولت قبل ادامه می‌یافت و سازمان مدیریت هم احیا نمی‌شد، رقم کسری بودجه ناشی از اشتباهات محاسباتی بیش از 52 هزار میلیارد تومان می‌شد؟